«رحمان سعادت» کارشناس وتحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درگفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی« تحریریه» درخصوص واردات خودرو و تمهیداتی که دولت برای تسهیل واردات خودرو باید در دستور کار قرار دهد، گفت: با وجود تعرفه های بالا که بعضا ۱۰۰ درصدی و بیش از این ارقام عنوان شده است شواهد امر حاکی از آن است که دولت ورود مطلوب و مبارکی به بحث واردات خودرو ندارد.

وی افزود: با اینکه مجلس شورای اسلامی با تعرفه های عمومی ۱۰۰ درصدی مخالفت کرد و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج مطرح شد اما آن چیزی که مانعی بزرگ در برابر استفاده عموم مردم از خودروی وارداتی می شود تعیین تعرفه های بالایی است که همچنان بخش مصرف کننده عمومی یعنی طبقه متوسط به پایین جامعه را نادیده گرفته است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: با قاطعیت می توان گفت تعرفه های درنظر گرفته شده چه برای خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی و خودروهای بنزینی که باتوجه به حجم موتور با نرخ‌هایی که از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد آغاز می شوند، نمی توانند بسته های تعیین کننده ای برای تضمین رفاه و برخورداری عموم مردم جامعه از واردات خودروی خارجی باشند.

وی معتقد است: مهمترین هدف واردات خودروی خارجی، کاهش قیمت و ایجاد رقابت در صنعت داخلی است، بنحوی که خودروساز داخلی تحت فشار انتخاب مشتریان و مصرف کنندگان واقعی قرار بگیرد و چون عرصه را بر خود تنگ ببیند به این دلیل که مصرف کننده در نهایت خودرویی با کیفیت و مصرف سوخت پایین و قیمت اقتصادی را خریداری می کند به سمت اصلاحاتی گام بردارد که طی دهه های گذشته باید اینچنین می کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد افزود: تعرفه های درنظر گرفته شده برای واردات خودروی خارجی که اکثرا بیش از ۱۰۰ درصد است این ابهام را در افکار عمومی برجسته می کند که بازار با تعرفه های تعیین شده به کدام سمت حرکت می کند و آیا اساسا دولت مایل به کاهش قیمت خودروی داخلی، هل دادن صنعت خودرو به سمت تجدید نظر در ساحت تولید و ارتقای کیفیت و مشتری مداری و در نهایت پاسخ به مطالبه مردم در خرید خودروی ارزان و ایمن است یا خیر؟

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت وگو تصریح کرد: دولتمردان طی سالهای گذشته بارها و بارها شاهد این موضوع بوده اند که افزایش تعرفه کمکی به خریدار و مصرف کننده نهایی یعنی عامه مردم با درآمدهای متوسط به پایین نکرده است بلکه افزایش تعرفه، بستر ساز ورود دلالان به بازار برای عرضه خودروبا قیمت های مورد نظر به اقشار مرفه جامعه بوده است؛ بنابراین افزایش هزینه واردات در شکل تعرفه نمی تواند تضمین کننده حقوق مردم باشد و سیاستمدار نمی تواند اینچنین ادعا کند که هدف از واردات خودرو با تعرفه های بیش از ۱۰۰ درصدی تضمین حقوق همه مردم ایران است.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد آنچه دولت های مختلف از جمله دولت چهاردهم درخصوص واردات خودرو عنوان می کنند فقط در قالب اخبار فریز می‌شود؛ بدین معنا که عملاً طبقه متوسط ذی نفع واردات خودروی خارجی نیست؛ در حالی که مردم امیدوار به ورود دولت بدین موضوع بوده و هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: دولت نباید از موضوع واردات خودرو با تعرفه های بسیار پایین غافل شود چرا که کیفیت و قیمت خودروی داخلی مردم را بسیار رنجانده است؛ با توجه به اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از درآمد مردم خرج تعمیرات خودروهایی می شود که کمترین کیفیت لازم را دارند بنابراین برای اینکه مردم از معاش خود برای تعمیر خودروهایی نزنند که ایمنی و کیفیت ندارد، باید به موضوع واردات خودروی خارجی با صفر کردن تعرفه ورودی جدی داشته باشد.

پایان/